ترافق تقرير العفو الدولية مع مطالبة المنظمة دمشق بالسماح بدخول مراقبين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وهي جهة مفوضة من الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن المعتقلين.
