يواصل أعضاء البرلمان المغربي مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016. ويتضمن المشروع عدداً من الإجراءات الضريبية الجديدة، حيث يقترح رفع الضريبة على أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 30%.