الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة يحقق نتائج ممتازة في التشريعيات الدنماركية، وفي حال دعم باقي أحزاب اليمين المعارضة لحزب الشعب، فمن الممكن جدا أن يعود اليمين من جديد إلى السلطة.
وكان زعيم فينيسترا لوك راسموسن قد تولى رئاسة الحكومة من ألفين وتسعة إلى ألفين واحد عشر وحكم بدعم في البرلمان من الحزب الشعبي. كتلة اليمين سبق وأن أعلنت جملة من الاجراءات الهادفة إلى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبي اللجوء كخفض المساعدات للوافدين الجدد ومنح الاقامة الدائمة فقط للذين يعملون ويتحدثون لغة البلاد.
اليسار الحاكم تمكن في الأسابيع الأخيرة من احراز تقدم كبير في استطلاعات الرأي، إذ عزز موقعه الانتعاش الاقتصادي المحرز، مع توقع نسبة نمو تراوح تصل إلى واحد فاصل ستة في المائة في ألفين وخمسة عشر، في حين أكد راسموسن أنه صاحب سياسة الانعاش الاقتصادي، متهما شميدت، التي اعتمدت برنامجا ليبرالي المنحى تضمن خفض الضرائب، بأنها صادرته منه.
أما على الصعيد الاجتماعي فبرزت الفروقات بين المعسكرين خلال الحملة الانتخابية. فقد اعرب فينيستري عن رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية فيما شددت ثورنينغ-شميت على أهمية مجتم
