العام الماضي، خلال 79 يوماً، احتلت احتجاجات حركة المظلات شوارع هونغ كونغ الرئيسية.
وهي حركة معارضة للإصلاحات الانتخابية المدعومة من بكين.
ينتخب رئيسَ حكومة هونغ كونغ لجنةٌ مؤلفة من ألف ومائتي عضواً معظمهم متعاطفون مع بكين.
تقترح الإصلاحات أن يسمي أعضاء اللجنة ثلاثة مرشحين، يتم انتخابهم من قبل المقيمين الدائمين في هونغ كونغ، وعددهم خمسة ملايين.
بالنسبة للمعارضين، فإن هذه الطريقة ديمقراطية مزيفة، ويطالبون بانتخابات عامة مباشرة لرئيس الحكومة، معتمدين على القانون الأساسي المطبق في المدينة.
رئيس الحكومة (لونغ تشون يينغ) رد العام الماضي على الاحتجاجات:
“الحكومة الإدارية المحلية الاستثنائية في هونغ كونغ لا تستطيع أن تتصرف خارج القانون الأساسي.
السياسة هي فن الممكن، ويجب أن يكون هناك حد بين الممكن والمحظور.”
المسألة كلها كامنة في تأويلات “القانون الأساسي” الذي يعتبر كدستور موروث من أيام الحكم البريطاني.
عند عودة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تعهدت بكين بالحفاظ على استقلالية وحقوق المواطنين والحريات الشخصية لمدة خمسين عاماً، حسب مبدأ: بلدُ واحدٌ ونظامان. فحافظت المدينة على اقتصاد السو
