بعد أن أخلت النيابة العسكرية سبيل الناشطة السياسية أسماء محفوظ بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه من تهمة سب الجيش و المجلس العسكري وزعزعة الأمن العام، أكدت أسماء رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين في حوار خاص مع «المصري اليوم». وأضافت أنها طالبت النيابة العسكرية بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد «الرويني»، والتي تتهمه بالتحريض ضد مسيرة العباسية وإدعاء معلومات كاذبة.
