قدم عدد من أعضاء القوى السياسية صياغة لتعديلات «وثيقةالسلمي» ،شملت التعديلات المواد ٩،١٠،١٤. وأوضح أعضاء هذه القوى انهم يصرون على أن تكون الوثيقة إلزامية و ليست استرشادية و أن يصدر بها إعلان دستوري
