أعلن ٤٠ من النواب و أعضاء التيارات السياسية المختلفة بالإعتصام أمام دار القضاء العالي ومطالبة النائب العام بالتحقيق مع قيادات عسكرية وشرطية بتهمة قتل المتظاهرين في اشتباكات مجلس الوزراء و تسليم السلطة لرئيس مدني في ٢٥ يناير المقبل.
