واصل العشرات من خبراء وزارة العدل إعتصامهم على سلالم وزارة العدل وذلك لتحقيق مطالبهم في استقلال خبراء العدل عن الوزارة وتكوين لجنة مستقلة لهم، وذلك ليتمكنوا من إعادة الحقوق المالية المسلوبة في الخارج، وأكدوا أن الأحكام القضائية المصرية لن يتم تنفيذها فى الخارج، ولن تعود الأموال المنهوبة إلا بعد فصل الهيئة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تقرير: هيثم زكي، ميادة ودنميري
