في مؤتمر صحفي لجبهة الانقاذ الوطني، صرحت الجبهة أن هذه النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور تؤكد عدم وجود توافق وطني عليه، وان الجبهة تستمر في النضال السلمي الجماعي لاسقاط الدستور في أقرب وقت ممكن، كما طالب عمرو حمزاوي عضو الجبهة بعدم اعلان النتائج النهاذية إلا بعد فحص الطعون المخالفات التي شابت عملية التصويت.
