طالب عدد من المتظاهرين أمام دار القضاء العالى التابعين لحركة "محامون من أجل العدالة" وبعض أسر شهداء موقعة الجمل، بتعيين نائب عام مستقل يجري اختياره وفق أحكام الدستور ودون أدني تدخل من السلطة التنفيذية التي تتمثل في رئيس الجمهورية وغيره من المسئولين.
كما طالبوا بمعاقبة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود علي المخالفات القانونية التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونًا في التحقيق في جرائم الثورة المصرية.
تقرير محمد فتحي
مونتاج إيناس مرزوق
