الإصلاح السياسي الذي هرع الملك اللص إلى القيام به في سنة 2011 لا يعدو كونه تعديل مساحيقي، بإعتبار أن الملك اللص عاد إلى عاداته القديمة مباشرة بعد هدوء العاصفة، أي إلى الاعتقال التعسفي و الحجر على حرية التعبير
