أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يسمح بإلغاء وجوب سماع الشهود في القضايا الجنائية، بما يترك للقاضي حرية طلب الاستماع لهم أو الاكتفاء بالأدلة التي تقدمها النيابة.تقرير: زياد بركاتتاريخ البث: 20/2/2015