سؤال المطروح على يورونيوز: كثيراً ما يتم تناقل تعليقات وأقوال تحمل طابع الكراهية على الشبكة العنكبوتية. ما الذي يضعه القانون لمكافحة هذه الظاهرة في فرنسا وأوروبا؟
الجواب من المحام “بُنوا لوفِه” من الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية: “يجب أن يدرك مستخدم الإنترنت أن التعليقات التي تحمل طابع الكراهية تشكل خرقاً للقانون كالاعتداء الجسدي. تصل عقوبتها في فرنسا إلى عام سجن وغرامتها إلى 45 ألفَ يورو.
التوجيهات الأوربية التي تم نقلها إلى التشريعات الوطنية تنص على أمرين. الأول هو أنه يطلب من مزودي خدمات الإنترنت وضع آليات تتيح للمستخدم الإبلاغ عن التعليقات التي تحمل على الكراهية. الأمر الآخر: أن يطب من مستضيفي مواقع الإنترنت، ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، أن تزيل المحتويات غير القانونية التي تم التبليغ عنها. ما لم تفعل ذلك تعتبر مسؤولة عن تلك المحتويات.
في هذه الحالة على مشغل موقع الشبكة الاجتماعية أن يقيِّم ما إذا كان المحتوي المبلغ عنه يشكل بالفعل خرقاً للقانون الذي ذكرناه آنفاً.
مع الأسف، فإن الاعتقاد بإمكانية مكافحة جميع المحتويات التي تحض على الكراهية على الإنترنت يبدو
