الصين نمت بأبطأ وتيرة لها منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير، متخلفة عن الهدف الرسمي للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً.
الطفرة في انتاج المصانع وثقة الحكومة أن سوق العمل لا يزال مستقراً قابلته زيادة في تباطؤ قطاع العقارات.
محللون يرون أن أضعف جزء من اقتصاد الصين لا يزال متمثلاً في النشاط العقاري، فهل من حل؟
الخبير الصيني لي جانغ ليو يقول :
إذا نظرتم الى المساكن غير المباعة في المدن الأولى والثانية والثالثة، فإنها تظل مرتفعة جداً. متوسط حجم المبيعات انخفض بنسبة عشرين أو ثلاثين في المائة. لذا فإننا نعتقد أنه مع تخفيف السياسة الراهنة، قد نرى دفعة صغيرة في سوق العقارات
بيانات رسمية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة سبعة وثلاثة في المائة في الربع الثالث عن العام الماضي، وهو أضعف معدل منذ الربع الأول من عام ألفين وتسعة.
الاقتصاديون منقسمون حول ما إذا كان على السلطات أن تتدخل مع اجراءات التحفيز مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل مخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح عبئا على النمو العالمي.
115
