هنگ کنگ از زمانی که در سال ۱۹۹۷ میلادی از سوی بریتانیا به چین واگذار شد، به عنوان منطقه اداری ویژه با یک قانون خاص معادل قانون اساسی شناخته می شود. هنگ کنگ از اصل «یک کشور، دو نظام» در چین پیروی می کند، از استقلال زیاد و آزادی بیان برخوردار است. نظام سیاسی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود و نیز پول رایج خود را دارد. هنگ کنگ یکی از مراکز مالی بزرگ در جهان است و بندر مهمی برای صادرات محصولات چین دارد. دولت چین متعهد است که قانون اساسی فعلی هنگ کنگ را تا سال ۲۰۴۷ میلادی (یعنی پنجاه سال بعد از واگذاری حاکمیت آن) حفظ کند.
در توافقات انجام شده در گذشته، توسعه دموکراسی و تعیین رئیس دولت محلی از طریق انتخابات مستقیم در سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده است. ولی مقامات پکن در ماه اوت گذشته تصمیم گرفتند تا قوانین مربوط به هنگ کنگ را عوض کنند، به نحوی که افراد برای اعلام کاندیداتوری نیازمند مجوز باشند. پیش شرط آنها نیز میهن پرستی و دوست داشتن چین خواهد بود. این تصمیم که بسیاری از مردم هنگ کنگ آن را خودسرانه می دانند، خیلی زود سبب بروز اعتراضات شدید و دموکراسی خواهانه شد. جنجال بر سر طرح تغییر قانون انتخابات از سوی چین بالا گرفت. ابتدا دانشجویان اعتصاب کردند و بعد از آن هزاران نفر دیگر در مقابل دفتر شورای قانون گذاری در مرکز مالی هنگ کنگ یا سنترال به تحصن آنان پیوستند.
اعتراضات ادامه یافت و رهبران جنبش موسوم به «سنترال را با عشق و آشتی اشغال کنید» هم چنان مقاومت می کنند.
بنی تای، یکی از رهبران جنبش «سنترال را اشغال کنید» می گوید: «آینده جنبش دموکراتیک هنگ کنگ موضوع بسیار مهمی در تاریخ هنگ کنگ است، بویژه بعد از آن حرکت عظیم نافرمانی مدنی. فکر می کنم همه شهروندان هنگ کنگ که در این حرکت شرکت کردند، آن را به خاطر خواهند داشت. اما چیزی که قطعی است آن است که ما برای دموکراسی در هنگ کنگ هرگز از حرکت خود دست بردار نخواهیم بود.
هنگ کنگ دموکراسی می خواهد و چین سانسور شبکه های اجتماعی را تشدید می کند. اکنون باید دید دولت چین چالش هنگ کنگ را که مهم ترین چالش این کشور بعد از کشتار تیان آن من است، چگونه مدیریت خواهد کرد.
