تواجه حكومة رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس، إختبارا صعبا حيث ستخضع لتصويت الثقة من قبل البرلمان الفرنسي وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تشكيلها.
متتبعون للشأن السياسي الفرنسي يرون أن فالس قد يضطر للإستقالة في حال عدم حصوله على الثقة من البرلمان.
ويصل عدد النواب الاشتراكيين في البرلمان إلى 289 عضوا وهو مايساوي نسبة الأغلبية من أصل 577 عضوا، غير أن الامتناع عن التصويت لا يتم أخذه بعين الاعتبار في تصويت الثقة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على الصمود.
حكومة فالس الأولى، كانت قد تقدمت باستقالتها عقب الانتقادات التي وجهها وزير الاقتصاد أرنو مونتبورغ لبرنامج الحكومة ما أغضب الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند الذي عين إيمانويل ماكرون في منصب وزير الإقتصاد خلفا لمونتبورغ.
يشار إلى أن تصويت البرلمان على ثقة الحكومة يجرى في ظل انخفاض غير مسبوق في شعبية الرئيس هولاند، فآخر استطلاع للرأي أظهر أن
62 % من المواطنين الفرنسيين يرغبون في رحيله عن منصبه قبل نهاية فترة ولايته.
