رفضت محكمة جنايات الجيزة الطلب المقدم من النيابة العامة، للتحفظ على أموال رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، في حين أيدت المحكمة طلب النيابة بالنسبة لأربعة أشخاص آخرين من مسئولي وزارة الإسكان.
كانت التحقيقات قد أظهرت أن المتهمين الأربعة ارتكبوا العديد من المخالفات مستغلين سلطات وظائفهم، بقصد تسهيل استيلاء إحدى الشركات العقارية، على قطعة أرض مساحتها مئتان وأربعة أفدنة بإحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة.
