نفت رئاسة الحكومة التونسية تدخلها في سير أعمال السلطة القضائية، خاصة في ملفات عدد من الصحفيين والإعلاميين التي تمت ملاحقتهم قضائيا في الفترة الأخيرة بالبلاد. وفي بيان لها، شددت الحكومة التونسية على حرصها على تفادي كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز . كما عبرت الحكومة التونسية في بيانها عن خشيتها من أن تكون الدعوة الأخيرة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام ذات غايات سياسية.
