تدرس الحكومة إستكمال مشروع تنمية قناة السويس بأسلوب يضمن لمصر كامل حقوقها وسيادتها على أن يكون التنفيذ للمصريين. وفي هذا الإطار، قال وزير التخطيط أشرف العربي إن الحكومة تعتزم إعلان تفاصيل المشروع قريبا ، مشيرا إلي أن الحكومة الإنتقالية تعمل على خطة عاجلة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي 3.5% ورفع معدلات الإستثمار إلي 16.5% لافتا إلي أن "الوضع الاقتصادي بنهاية 30 يونيو الماضي، بات خطيرًا، ويتطلب تحركات عاجلة من أجل عدم الدخول في منعطفات أكثر خطورة نفقد معها المزيد من تصنيف مصر الائتماني.
