صوت البرلمان اليوناني لصالح مشروع قانون يقلص عدد وظائف القطاع العام، وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي ، وذلك لمنح أثينا دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ الاقتصادي بقيمة سبعة مليارات دولار.
