يسعد مساكم وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري.. هنختمها على حس قرار المحكمة الدستورية بالزام مجلس الشورى بمنح ظباط وافراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات كمواطنين ليهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.. بعيد شوية، لكن مش بعيد اوي عن الجدل الدستوري والسياسي المنصوب بقاله يومين، هنفكر بصوت عالي: هل الحق حق والواجب واجب من حيث المبدأ واللي ليه حق لازم ياخده واللي عليه واجب لازم يأديه بغض النظر عن اي ظروف واي عواقب ولا في المراحل الانتقالية وفترات التحول الديمقراطي يجوز التأني احياناً أو يمكن مستحب تأجيل الحق او تقييده مؤقتاً لحد ما نرسي على بر الديمقراطية، لو الحق دة هيعطلنا او هيجيبنا ورا او هيدخلنا في متاهات؟!!! هو دة السؤال ورد غطاه بعد اخر اخبار بلدنا..
